به حسین هزارجریبی، مدیر ارشد منطقه‌ای اسنپ، آئین‌نامه‌ی «چگونگی صدور مجوز و نحوه‌ی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی» از اولین آئین‌نامه‌هایی بوده که برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است. این آئین‌نامه ماده‌قانون‌های ۲ و ۱۲ و تبصره‌ماده‌ی ۸۷ قانون نظام‌صنفی را دربرمی‌گیرد. آئین‌نامه‌ی مذکور، پس از بررسی‌های لازم، در بهمن سال ۱۳۹۵ از سوی هیئت عالی نظارت بر اصناف تائید شده و در فروردین ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است. بر اساس این ماده‌قانون، کسب‌وکارهایی، مانند تاکسی‌های اینترنتی، مجوز فعالیت و پروانه کسب خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند. با این حال به دلیل مخالفت‌ها هم اکنون دفتر تاکسی اینترنتی اسنپ در مشهد در وضعیت پلمپ به سر می‌برد.

هزارجریبی درباره‌ی مجوزهای این شرکت توضیح می‌دهد: «اسنپ از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کل کشور مجوز فعالیت دارد. این اتحادیه زیرمجموعه‌ی اتاق اصناف ایران و در نهایت زیرمجموعه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این مجوز، فعالیت اسنپ در سراسر کشور بلامانع است. همچنین طبق تائیدیه مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت، عرضه‌ی خدمات توسط تاکسی‌های اینترنتی بدون محدودیت جغرافیایی صورت می‌پذیرد. در واقع پروانه کسب‌وکار مجازی از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مطابق آئین‌نامه‌ و تبصره‌ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اجازه‌ی خدمات‌رسانی در سراسر کشور را به اسنپ می‌دهد. در ضمن دفاتر پشتیبانی این شرکت‌ها، مستفر در شهرستان‌ها، که به منظور پشتیبانی امور مربوط به مشتریان و رانندگان راه‌اندازی می‌شوند از شمول صدور پروانه کسب مجزا خارج هستند.»

اسنپ چهار ماه بعد از تصویب این قانون فعالیت خود را در شهر مشهد آغاز کرد. در همان زمان در شورای شهر چهارم مشهد قانونی در حال تصویب بود که تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به دریافت مجوز از سازمان تاکسیرانی می‌کرد. از آنجایی که این قانون با آئین‌نامه‌ی ۸۷ در تضاد بود تصویب نشد و به شورای شهر پنجم منتقل شد. شورای شهر پنجم، بدون حضور نمایندگانی از تمامی تاکسی‌های اینترنتی فعال، جلساتی را برای بررسی این موضوع برگزار کرده است. جالب اینجاست که در مصاحبه‌های متعدد اعلام شده که این جلسات با حضور نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی برگزار شده است. در صورتی که طبق ادعای مسئولان اسنپ هیچ دعوتنامه و ابلاغیه‌ای بابت شرکت در این جلسات برای آنها ارسال نشده است و به همین دلیل نمایندگان اسنپ در این جلسات حاضر نبوده‌اند.

تمامی ماده‌قانون‌های مربوط به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ارگان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده‌اند و تاکید می‌کنند که کسب‌وکارهای اینترنتی برای ادامه‌ی فعالیت خود تنها نیازمند مجوز از اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی هستند. 

جریمه‌ی غیرقانونی رانندگان تاکسی اینترنتی 

هزارجریبی درباره‌ی برخورد با راننده‌های اسنپ در مشهد و همچنین صحبت‌های مدیرعامل تاکسیرانی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: «راننده‌های اسنپ در شهر مشهد به دلیل فعالیت در شرکت‌های اینترنتی جریمه می‌شوند و این موضوع برخلاف قوانین موجود جرم شمرده می‌شود. طبق قانون مسافربر شخصی مشمول پرداخت جریمه است ولی مسافربرهای شخصی که زیرنظر آژانس‌ها کار می‌کنند شامل این جریمه نمی‌شوند. چراکه آژانس‌ها زیر نظر اتحادیه اتومبیل کرایه هستند و صنف دارند. سوال اینجاست که چرا با رانندگان اسنپ که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی است و زیرمجموعه این اتحادیه محسوب می‌شود چنین برخوردی صورت می‌گیرد.»

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد، اعلام کرده که آمار دقیقی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در اختیارش قرار نگرفته است. این در حالی است که بر اساس ماده‌قانونی که در نظام صنفی تصویب شده، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند تائید صلاحیت رانندگان خود را از نیروی انتظامی‌ و اتحادیه ذی‌ربط بگیرند. به گفته هزارجریبی اطلاعات دقیق این رانندگان در اختیار پلیس اماکن ناجا مرکز قرار داده شده است. 

استناد به قوانین کهنه برای مقابله با خواست مردم 

۱۰ ماه از آغاز فعالیت اسنپ در استان خراسان رضوی می‌گذرد و این سامانه در ۴ شهر (مشهد، گلبهار، چناران و نیشابور) این استان ۳ نوع سرویس درخواست هوشمند خودرو و موتور عرضه می‌کند. بیش از ۱۷هزار راننده‌ی فعال در زمینه‌ی درخواست خودرو در این استان خدمات‌رسانی و کسب درآمد می‌کنند و به گفته‌ی هزارجریبی، اسنپ موفق شده است تا بالاترین سطح رضایت کاربران را در شهر مشهد با میانگین امتیاز ۴.۷۵ از ۵ به دست آورد. همچنین بیش از ۱۰۰ نفر در اسنپ مشهد به صورت مستقیم فعالیت می‌کنند که این نشان از اهمیت اشتغالزایی تاکسی‌های اینترنتی در شهر مشهد دارد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهای موجود و برخورد سلیقه‌ای برخی از مسئولان، با استناد به قوانین کهنه و نامتناسب با مدل‌های کسب‌وکار نوین و فناورمحور، بیش و پیش از هر چیز معیشت این خانواده‌ی چند ۱۰هزار نفری را تهدید خواهد کرد و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور موضوعی نیست که به سادگی بتوان بر آن چشم بست.